عبرت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن رفضها التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والتي قال فيها إن الدولة تدعم الحبوب لضبط ثمن الخبز في 1.20 درهم.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن هذا المعطى “غير صحيح”، مشددة على عدم وجود أي نص قانوني يحدد سعراً مرجعياً للخبز، باعتباره خاضعاً لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وبعدما أوضحت الفيدرالية أن المطاحن لا تلتزم دائماً بالسعر المعلن للدقيق في 3.50 درهم، أشارت إلى أن الحبوب المدعمة يُستخرج منها أكثر من 14 منتج، تتجاوز أسعار بعضِها 5 و6 دراهم للكيلوغرام، مشددة على أن المخابز والحلويات لا تستفيد من أي دعم حكومي، رغم كونها الجهة المنتجة للخبز، المادة الغذائية الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية.
ودعت الهيئة الحكومة إلى تقديم توضيحات دقيقة حول مسار الدقيق المدعم، مبرزة أنه يستعمل على نطاق واسع من طرف المواطنين وفي صناعات غذائية متعددة، وليس موجها حصرا لإنتاج الخبز.
كما جددت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات مطالبتها بإصدار إطار قانوني ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين، مطالبة بإطلاق حوار جاد مع الحكومة لمعالجة تحديات القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة الطاقة، وإدماج القطاع غير المهيكل لضمان منافسة عادلة، مع وضع برامج للتأهيل وتكوين اليد العاملة، وكذا إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع إلزامية وضع بطاقة تقنية على الأكياس، واعتماد التغليف الورقي حفاظا على المعايير الصحية والبيئية.
