أفاد مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر بفتح تحقيق حول وفاة طفلة رضيعة داخل إحدى دور الحضانة بالمدينة.
وأوضح المصدر أن التحقيق شمل مالكة الحضانة ومربية، للاشتباه في ترك طفل دون 15 سنة في مكان غير آمن تسبب في وفاته، إضافة إلى تهم النصب ومزاولة نشاط بدون ترخيص.
وفي هذا السياق، قرر قاضي التحقيق إيداع المعنيتين السجن احتياطيا، لحين استكمال البحث للكشف عن ملابسات الحادث الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي.
للتذكير، كانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة قد تحقيقا تحت إشراف النيابة، بعد نقل الرضيعة إلى المستشفى إثر إصابات خطيرة، قالت صاحبة الحضانة إنها نتيجة سقوط عرضي، قبل أن تفارق الحياة لاحقا.
فيما أظهرت التحريات الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أن موظفة بالحضانة كلفت طفلة ثماني سنوات برعاية الرضيعة، إلا أنها لم تتمكن من حملها بأمان، ما أدى إلى سقوطها عدة مرات وإصابتها بجروح خطيرة في الرأس.
وحسب ذات المصدر، فقد شمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مالكة الحضانة والمستخدمة ووالدي الطفلة، التي أعيدت القاصر إلى والدها لعدم وجود قصد جنائي، مضيفا أن الحضانة مرخصة قانونيا، لكنها لا تلتزم بالكامل بمعايير السلامة والرعاية للأطفال.
