أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات السلمية، مبديا اهتمامه بما إذا كانت الحكومة ستتجه، من خلال آخر قانون مالية في ولايتها الحالية، إلى مراجعة اختياراتها للتجاوب مع المطالب الشعبية، خصوصا تلك المرتبطة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدالة المجالية ومكافحة الفساد.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن الحكومة، التي بلغت سنتها الأخيرة، فشلت خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أخفقت في ترسيخ الحكامة والديمقراطية، متهما إياها بتجاهل معاناة المواطنين والتركيز على خدمة مصالح فئات محدودة.
كما حمّل الحكومة مسؤولية تداعيات هذه السياسات على الواقع المعيشي للمغاربة، داعيا إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي حقيقي، وإعطاء نفس إصلاحي قوي يفتح آفاق الثقة أمام الشباب، من خلال التفعيل الجدي للدستور، ودعم المقاولة الوطنية، ومحاربة الفساد، وإصلاح المرافق العمومية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، بما يعيد الثقة في الفضاء السياسي والمؤسساتي.
