أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، أن مسؤولية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل مختلف الفاعلين.
وشدد جلالته على أن هذه المهمة يتقاسمها البرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبون في جميع المستويات الترابية، إلى جانب وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة، لما لذلك من أهمية في تعزيز الوعي العام وترسيخ ثقافة المشاركة في الشأن الوطني.
ودعا الملك إلى الارتقاء بأدوار هذه الأطراف في التعريف بالقوانين والمشاريع الوطنية الكبرى، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يساهم في توطيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
