دعا حزب الحركة الشعبية إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات الحكومية لمواجهة حالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعدة بعدد من مناطق المملكة، محملا الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع بسبب ما وصفه بفشلها في تنفيذ وعودها الانتخابية وغياب النجاعة في تدبير الملفات ذات الطابع الاجتماعي.
وشدد الحزب، في بيان له، على أن تجاوز الأزمة يتطلب تقويما بنيويا للسياسات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، مع اعتماد حكامة جديدة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتسقيف الأسعار، وتوجيه الدعم المباشر للأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشة، منتقدا ما اعتبره برامج حكومية ظرفية مثل “فرصة” و”أوراش”، واصفا إياها بأنها لدائل غير مجدية أمام تفاقم البطالة.
وأكدت الحركة الشعبية تفاعلها الإيجابي مع الطابع السلمي لمطالب الشباب، لكنها في المقابل أدانت أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات، مشددة على أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن الوضع الراهن نتيجة سياساتها “غير المدروسة” وعجزها عن التواصل الفعّال، ما أدى إلى إضعاف الوساطة المؤسساتية وتهميش أدوار المعارضة.
