أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها، مشيرا إلى إمكانية خصم التكاليف المرتبطة بالهبات النقدية أو العينية الممنوحة لهذه الجمعيات.
وأوضح لقجع في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذا الخصم يشترط أن تكون الجمعيات المعنية تعمل لأغراض رياضية ولصالح الجامعات الرياضية المؤسسة قانونيا، مؤكدا أن التشريع الجبائي الحالي يدعم هذا الإطار ويعزز أنشطة الجمعيات الرياضية بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الجارية في القطاع الرياضي تهدف إلى دعم الانتقال إلى الاحترافية، مضيفا أن النظام الضريبي يضمن الحياد الضريبي لعمليات مساهمة الجمعيات الرياضية بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية، وفق ما نص عليه القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
كما أبرز لقجع أن الشركات الرياضية تحظى بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبدأ من سنة الاستغلال الأولى، وبعدها تطبق معدلات ضريبية تصل إلى 20 في المائة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة و35 في المائة للشركات الكبرى، في إطار الإصلاح الجبائي الشامل المندرج ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المسؤول أن الشركات الرياضية تستفيد من تخفيضات على الاقتطاع في المنبع للأرباح الموزعة، وتطبق الحد الأدنى للضريبة بنسبة 0.25 في المائة، مع إمكانية الاهتلاك التنازلي، فضلا عن خصم جزافي بنسبة 50 في المائة على أجور الرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، شريطة توفر عقود احترافية وإجازات صادرة عن الجامعات الرياضية.
وفي سياق تشجيع تحويل الجمعيات إلى شركات رياضية، أوضح لقجع أن الإعفاء يشمل واجبات التسجيل والتمبر على العقود والمحررات المتعلقة بالمساهمة في الشركات الرياضية، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع والتجهيزات الرياضية المعدة للتسليم كهبات للجامعات الرياضية، بما يعكس سياسة الدولة لدعم الرياضة وتحفيز الاستثمار الرياضي.
