تضاعف الرصيد العقاري للدولة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية شهر يونيو الماضي (من السنة الماضية).
حيث انتقل المِلْك الخاص للدولة من 4,2 مليون هكتار إلى 9,3 ملايين هكتار عند متم شهر يونيو.
وحسب “الأحداث المغربية”، التي أوردت الخبر، فإن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اعتمدت مقاربة شمولية لتدبير المِلْك الخاص للدولة، ذات أبعاد متعددة تشمل تطهير هذا النظام العقاري وحمايته، وتثمينه قصد تعبئته في إطار الدورة الاقتصادية وجعله أرضية ملائمة للاستثمار، وإيواء المرافق العمومية والبنيات التحتية، ومواكبة السياسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
