قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي، مرشح التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس المستشارين، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به والي جهة بني ملال خنيفرة بخصوص انتخابه في الاقتراع الجزئي ليوم فاتح يوليوز 2025.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية جديدة لشغل المقعد الشاغر برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وجاء قرار الإلغاء بعدما تبين أن الفلالي لم يدل بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة كما يفرض القانون، إذ كان قد شطب على اسمه من لوائح مقاطعة بطانة بمدينة سلا لعدم إقامته الفعلية داخل نفوذها الترابي، ولم يقم بنقل قيده إلى جماعته الجديدة.
وأكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي الذي سبق أن قبل ترشيحه خالف المقتضيات القانونية، لكون صفة الناخب لا تثبت إلا بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، وبالتالي فإن ترشيح الفلالي يظل باطلا وغير مؤهل قانونا.
