أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن ندرة تمس أزيد من 600 دواء لعلاج أمراض مزمنة “عار من الصحة”، موضحة أن هذه الأرقام، لو كانت صحيحة، لكانت انعكست مباشرة وبشكل خطير على المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث أحيانا، لكنه أمر عالمي مرتبط بتحديات سلاسل التموين والمواد الأولية والتحولات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يتعامل مع هذه الوضعيات بفعالية لضمان استمرارية العلاج.
وأضاف المصدر أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تشتغل على رصد العرض الوطني والكشف المبكر عن أي توتر محتمل، مبرزا أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على تعزيز التصنيع المحلي، وتسجيل أدوية جنيسة بديلة، وتنويع مصادر التموين مع تخزين احتياطي استراتيجي للأدوية الأساسية.
وجددت الوكالة التزامها بضمان توفر الأدوية الحيوية بانتظام، والعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع للحفاظ على توازن السوق وضمان السيادة الدوائية الوطنية.
