أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته ترحب بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرا أن هذا القرار يشكل ضمانة حقيقية لدولة القانون، ويعزز النقاش القانوني والمؤسساتي بالمغرب.
وأوضح وهبي، في بلاغ لوزارة العدل، أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يعكس روح الديمقراطية، مبرزا أن الملاحظات الواردة في القرار تُعد قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وترسيخ الحكامة القضائية.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف المقتضيات القانونية المعنية بالقرار، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، وبما ينسجم مع أحكام الدستور ويخدم مصلحة المتقاضين.
كما اعتبرت وزارة العدل أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية، ويجسد التفاعل الإيجابي بين السلط في احترام تام لمبدأ الفصل بينها، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
