لجأ المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي إلى طلب الحصول على قرض بنكي بقيمة أربعة ملايير سنتيم، مباشرة بعد توقيع اتفاقية شراكة مع شركة مارسا ماروك، التي ينتظر أن توفر دعما ماليا مهما لخزينة النادي.
وأوضح مصدر مطلع أن إدارة الرجاء اضطرت إلى هذا الخيار لتغطية التزامات مالية آنية لا تحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد النادي على المستويين الوطني والدولي، بهدف رفع عقوبة المنع من التعاقدات وتمكين اللاعبين الجدد من التسجيل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة الرجاء لا تواجه فقط ملف المنع من الانتدابات، بل تسعى أيضا إلى صرف الشطر الأول من منح التوقيع، وتسوية ديون مستحقة، فضلا عن رغبتها في استكمال صفقات جارية خلال الميركاتو الصيفي.
وأضاف أن المبلغ المالي المرتقب من شراكة مارسا ماروك لن يكون متاحا دفعة واحدة، بل سيُصرف عبر مراحل بعد استيفاء مساطر إدارية وقانونية، ما يجعل من الصعب الاعتماد عليه حاليا لتسوية هذه الالتزامات المستعجلة.
