حذرت دراسة أكاديمية، من مخاطر الهدر والاستغلال غير المعقلن بشأن العقارات التي سيعبئها المغرب في إطار تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب تراجع قيمة هذه الأصول بمجرد انتهاء الحدث الرياضي.
ونبهت الدراسة، التي نشرتها مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، إلى أن نجاح هذه الاستثمارات العقارية يبقى رهينا بقدرة الدولة على تحويلها إلى مشاريع تخدم التنمية المستدامة، وتحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا طويل المدى.
وتحت عنوان: “العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب: رهانات التعبئة وآفاق الاستدامة”، أبرزت الدراسة أن العقار لا يجب اختزاله في كونه قطاعا اقتصاديا مكملا لتنظيم التظاهرات الكبرى، بل يجب اعتباره ركيزة استراتيجية لإنجاح تنظيم المونديال.
واعتبرت الدراسة، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تعبئة العقارات أثناء التحضير للحدث، بل في كيفية استثمارها بعد انقضاء المونديال، وضمان عدم تحولها إلى فضاءات مهجورة أو مشاريع خاسرة.
وأشارت إلى أن عددا من البلدان التي سبق أن احتضنت تظاهرات رياضية كبرى، واجهت هذا الإشكال، حيث لم تستثمر البنيات العقارية بالشكل الكفيل بتحقيق استمرارية الأثر الإيجابي.
وخلصت الدراسة، إلى ضرورة بلورة رؤية تنموية واضحة تحول المكتسبات العقارية المرتبطة بالمونديال إلى مكونات دائمة تندمج ضمن السياسات العمومية، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات السكن، الصحة، التعليم، والنقل.
وتأتي هذه الدراسة في سياق وطني ودولي يتطلب التفكير الجاد في كيفية جعل حدث كأس العالم 2030 مناسبة استراتيجية ليس فقط لتموقع المغرب كوجهة رياضية عالمية، بل أيضًا كفرصة لإعادة التفكير في النموذج التنموي من زاوية الاستدامة المجالية والاجتماعية.
