وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وأشار الفريق إلى أن اسعار الادوية المرتفعة تشكل عبئا ماليا ثقيلا على المواطنين والمنظومة الصحية على حد سواء، ما يعرقل أي رهان جدي لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويقوض جهود تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها.
وذكر الفريق الوزير بتصريحاته السابقة حول نية الوزارة مراجعة نظام تسعير الادوية، داعيا إلى أن تكون هذه المراجعة شاملة وعميقة، بما يضمن التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع ولوج الادوية المبتكرة وتعزيز الامن الدوائي من جهة اخرى.
وطالب الفريق باتخاذ اجراءات ملموسة لإعادة النظر في المرسوم المشار اليه، بما يفضي إلى خفض اسعار الادوية وضمان ولوج اوسع لها من قبل المواطنات والمواطنين.
