قالت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية لجهة درعة تافيلالت، أنها وقفت على ما أسمته سيلا من الخروقات والممارسات الممنهجة التي يقوم بها بعض أعوان ورجال السلطة بشكل مخالف لمقتضيات التنافس الديمقراطي بين الأحزاب بشكل يضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري لحرية الانتخابات، على حد تعبير بيان صادر عن الإدارة المذكورة.
ذات المصدر أوضح أن هذه الممارسات تستهدف “تحجيم نسبة مشاركة الحزب وإضعاف ترشيحاته في عموم جماعات الجهة، معتمدين في ذلك على أساليب التخويف والتهديد لثني عشرات المناضلين والمتعاطفين مع الحزب عن الترشح باسمه في غالبية الدوائر الفردية، وفي عموم الجماعات القروية، وكذا الضغط “لترحيلهم” والترشح في أحزاب أخرى كما حصل مع رؤساء جماعات في أقاليم ورزازات وميدلت والرشيدية”.
وحمل المصدر ذاته، السلطات الترابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإضرار بحرية المشاركة في الانتخابات، والتحكم غير القانوني في نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية، داعيا إياها إلى “التزام الحياد بين المتنافسين الحزبيين، وصيانة نزاهة الانتخابات بالتطبيق الصارم للقانون ومواجهة كل الممارسات التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية برمتها”.
