اتهم المستشار البرلماني عبد الله مكاوي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بعض المنتخبين في مدينة بني ملال بالتورط في ممارسات وصفها بالخطيرة في مجال التعمير، مؤكدا أن عددا منهم يمنحون رخص بناء فردية في غياب أي سند قانوني.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، طالب مكاوي وزير الداخلية بالتدخل العاجل، مشيرا إلى أن هناك حالات تم فيها تجاوز تصميم التهيئة والتلاعب في محاضر استيلام المشاريع، مما يستدعي، حسب قوله، فتح تحقيق رسمي من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضح المستشار أن والي جهة بني ملال خنيفرة سبق أن تدخل لوقف هذه الممارسات، غير أن حجم التجاوزات يفرض، على حد تعبيره، إيفاد لجنة وزارية للتدقيق والوقوف على واقع ما يجري بالبلدية.
وهي الاتهامات التي تفاعل معها وزير الداخلية من خلال التشديد على أن منح الرخص الفردية ممنوع بشكل قاطع، مشيرا إلى أنه سيوفد لجنة للتحقيق في الموضوع، مع التعهد بإطلاع البرلمان على خلاصات مهمتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المتورطين في مثل هذه الممارسات يواجهون العزل أو المحاكمة.
