عبرت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استيائها من استمرار بعض المتقاعدين في تولي مناصب المسؤولية داخل وزارة الفلاحة، سواء عبر التمديد أو التعاقد، ووصفت ذلك بأنه يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الإدارية.
وأكد بلاغ الجامعة أن هذه الممارسات تقصي الأطر النشيطة وتحرمها من فرص الترقي وتحمل المسؤوليات، كما تضعف مصداقية المؤسسات العمومية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعت النقابة إلى فتح تحقيق إداري نزيه بشأن هذه التعيينات، مطالبة بتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات تصحيحية، ومناشدة الأطر والمهنيين بمواصلة اليقظة والتبليغ عن أي تجاوزات حفاظًا على الحقوق والإصلاح الإداري المنشود.
