قالت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المسيرة التي شهدتها آيت بوكماز في اليومين الماضيين احتجاجا على الإقصاء والتهميش تطرح تساؤلات كبيرة على الحكومة، مشددة على أن القرى لا يمكن أن تبقى خارج دائرة التنمية التي تعرفها المدن والمناطق الحضرية.
وقالت المنصوري في تصريح صحافي على هامش افتتاح الجامعة الصيفية للحزب، إن لديها معرفة جيدة بالجهة التي يقع فيها دوار آيت بوكماز، حيث عملت الوزارة التي تديرها على إطلاق اتفاقية جهوية مهمة تستجيب لمطالب السكان، مؤكدة أن مشاكل رخص السكن لا تزال قائمة لكنها تشهد تحسنا تدريجيا.
وأبرزت أن السلطات المحلية مطالبة بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تلك المناطق، في حين تبقى وزارة التعمير جاهزة لدعم مشاريع البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرك أن القرى لا يمكن أن تظل مجرد مراقب للتنمية الحضرية، ولذلك وضعت خطة خاصة بالعالم القروي، مشيرة إلى زيارتها لأزيلال والمناطق المجاورة حيث تم توقيع اتفاقيات وبرامج طموحة تأمل الوزارة في تنفيذها قريبا لتحسين ظروف حياة السكان.
واعترفت المنصوري بوجود تفاوتات في البنية التحتية بين المناطق، مؤكدة أن هذه المشاكل لن تحل في غضون عامين أو ثلاثة فقط، لكنها أكدت أن هناك مشاريع مبرمجة لمعالجة التهميش الذي يعاني منه بعض الجماعات المهمشة.
