قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الدولة مستمرة في دعم جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا تمسكها بنهج الشراكة كخيار استراتيجي.
وأشار بايتاس، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني تتجاوز مجرد تقديم الدعم، وتشمل رؤية أوسع تقوم على تثمين أدوار الجمعيات وتعزيز انخراطها في السياسات العمومية.
وكشف الوزير أن الدعم العمومي الموجه لهذه الجمعيات خلال سنتي 2022 و2023 تجاوز 13 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 23 في المئة مقارنة بما تم صرفه خلال سنوات 2019 إلى 2021.
وبالتفصيل، بلغ الغلاف المالي المخصص لسنة 2022 ما مجموعه 6 مليارات درهم، ساهمت فيه 33 قطاعا حكوميا بمليار و800 مليون درهم، فيما قدمت المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي مليار و900 مليون درهم، إضافة إلى مليار و144 مليون درهم من حسابات خاصة، و159 مليون درهم في شكل دعم عيني.
أما في سنة 2023، فقد ارتفع حجم هذا الدعم إلى 6,5 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس، حسب بايتاس، تطورا مستمرا في هذا الورش.
ولمواكبة هذا التوجه، ذكر الوزير أن سنة 2019 سجلت تخصيص 3,9 مليارات درهم لفائدة 26 ألفا و468 جمعية، فيما لم تتجاوز قيمة الدعم العيني آنذاك 27 مليون درهم، ما يعكس الفرق الواضح في حجم الانخراط والدعم خلال السنوات الأخيرة، يؤكد المسؤول الحكومي.
