وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، طالب فيه باتخاذ إجراءات صارمة لحظر استيراد وتداول السماعات اللاسلكية الدقيقة، التي تستعمل في عمليات الغش خلال الامتحانات المدرسية، و تشكل خطرا على مصداقية الاستحقاقات الدراسية.
وأشار الفريق إلى أن هذه السماعات، التي تركب داخل الأذن ولا ترى بالعين المجردة، باتت وسيلة مفضلة لدى بعض التلاميذ للغش، في ظل تطور الوسائل التقنية المتاحة، مما يفرغ الامتحانات من مضمونها، ويضرب مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأضاف الفريق أن هذه الأجهزة لا تقتصر أضرارها على الجانب التربوي فحسب، بل تشكل كذلك تهديدا صحيا، حيث تسجّل حالات متكررة لنقل التلاميذ إلى أقسام المستعجلات بسبب مضاعفات ناجمة عن تثبيت تلك السماعات في الأذن بشكل غير آمن.
وفي هذا السياق، دعا الفريق النيابي إلى تدخل وزارة الصناعة والتجارة لمنع دخول هذا النوع من الأجهزة إلى السوق المغربية، والحد من تداولها، حفاظا على نزاهة الامتحانات، وضمانا لحق التلاميذ في النجاح عن طريق المثابرة والاجتهاد.
