أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة باتت في المراحل الأخيرة من إعداد الصيغة الجديدة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقديم إطار قانوني يرسخ لمبدأ التنظيم الذاتي ويصون استقلالية مهنة الصحافة.
بنسعيد، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن التجربة السابقة في التنظيم الذاتي أبانت عن عدد من الثغرات، وهو ما دفع الحكومة إلى صياغة مشروع قانون جديد تمت مناقشته شكلا على مستوى الجهاز التنفيذي، في انتظار مواصلة النقاش حول مضمونه مع الفاعلين المهنيين في القطاع، حسب ذات الوزير الذي شدد على أن العمل يجري لإخراج نص قانوني يليق بتطلعات الجسم الصحافي ويساهم في تخليق المهنة.
وفي ما يتعلق ببطاقة الصحافة، أوضح المسؤول الحكومي أن منحها يبقى من صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن الحكومة تواكب المجلس في هذه المهمة وتدافع عن إبقاء هذا الامتياز في يد المهنيين.
كما كشف الوزير أن الدعم المالي الموجه للقطاع الإعلامي يذهب مباشرة للصحافيين، وليس للمقاولات الصحفية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، متحدثا عن وجود لجنة تشتغل على إعادة هيكلة الدعم المخصص للمؤسسات الإعلامية، قائلا أن الأسس التي يقوم عليها هذا الدعم لم تتغير كثيرا مقارنة بما كان معمولا به إلى غاية سنة 2020.
من جهة إخرى، وفي سياق حديثه عن مسار التنظيم الذاتي، ذكر بنسعيد بأن سنة 2018 عرفت إحداث المجلس الوطني للصحافة كترجمة عملية لهذا الخيار، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمجرد إجراء إداري بل بتوجه دستوري واضح يرمي إلى تمكين الصحافيين من تسيير شؤون مهنتهم بأنفسهم، بما يضمن الاستقلالية ويحصن حرية التعبير من أي تدخل خارجي.
وأوضح الوزير أن الفصل 28 من الدستور ينص صراحة على أن تنظيم المهنة يتم على أساس ديمقراطي، وهو ما اعتبره إشارة إلى أن الحكومة ليست خصما في هذا المسار، بل شريك قانوني يعمل على إرساء تنظيم مهني مستقل ومسؤول.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لا يخص الصحافيين فقط، بل يشمل المجتمع ككل، باعتبار أن الصحافة تعد من ركائز خدمة الشأن العام، مبرزا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نقاشا عميقا حول آلية التنظيم الذاتي والهياكل التي يفترض أن تشرف عليه، خصوصا في ظل القصور الذي كشف عنه القانون الحالي.
وفي هذا الإطار، تم إحداث لجنة مؤقتة بموجب مرسوم قانون، انبثقت عن المجلس الوطني للصحافة المُنتخب سنة 2018، واشتغلت على مدى سنة ونصف على رؤية شاملة لتطوير المهنة، انطلاقا من مقتضيات التنظيم الذاتي ووصولا إلى تصور جديد لممارسة إعلامية أكثر مهنية ومسؤولية.
