أعلنت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية أنها سجلت ما وصفته بـ”الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية هذه العملية”، من قبيل “تعرض عدد مقدر من مناضلي حزب العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والاقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب”.
وأضافت إدارة الحملة، في بلاغ لها، أنه تم أيضا تسجيل الاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين، كما تم تسجيل انخراط بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات، مشيرة إلى أن ذلك “يشكل اخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.
وأكد البلاغ ذاته، على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحلي باليقظة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ببلادنا، ولضمان التزام السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي، كما ستصدر إدارة الحملة بلاغات منتظمة ترصد فيها الإستعدادات للحملة الانتخابية.