عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه الشديد لإفشال مبادرة ملتمس الرقابة داخل البرلمان، لأسباب وصفها بالهامشية وبأنها لا لا علاقة لها بجوهر المبادرة، مؤكدا أنه حافظ على موقفه المبدئي، وسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مكونات المعارضة بهدف إنجاح الخطوة ومواجهة فشل الحكومة أمام الرأي العام.
وأبرز الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن الانشغال بالشكليات والإجراءات، بدل التركيز على المضمون السياسي، أدى إلى ضياع لحظة فارقة كانت ستشكل محطة لمساءلة الحكومة حول إخفاقاتها المتعددة، وعلى رأسها عدم الوفاء بوعودها وعجزها عن التجاوب مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين.
مشيرا إلى أن الأمور كانت تتجه نحو تجاوز الإشكالات الشكلية، غير أن مكونا معارضا، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي، أعلن بشكل منفرد انسحابه التام من المبادرة، وهو ما اعتبره الحزب قرارا مؤسفا يستدعي التساؤل من قبل الرأي العام حول خلفياته وتداعياته السياسية.
ورغم هذا التطور، شدد حزب التقدم والاشتراكية على مواصلة التزامه بخط المعارضة الوطنية والديموقراطية والتقدمية، مؤكدا تمسكه بمواقفه الواضحة منذ بداية الولاية الحكومية، واستمراره في كشف أعطاب التدبير الحكومي، والدفاع عن بديل سياسي يعكس تطلعات المغاربة.
وفي سياق متصل، توقف المكتب السياسي لحزب الكتاب عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، متحدثا عن استمرار غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب موجة الإفلاسات التي تضرب المقاولات، في ظل غياب إجراءات حكومية فعالة للحد من الأزمة.
معبرا عن استغرابه من تمادي الحكومة في دعم مستوردي المواشي جبائيا وجمركيا، مقابل تملصها من الخضوع للرقابة البرلمانية، ومناوراتها المتكررة لإجهاض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو حتى مهمة استطلاعية، ما يعكس، حسب ذات المصدر، استخفافا بالشفافية والمساءلة المؤسساتية.
