الرباط – اصطف حزب العدالة والتنمية إلى جانب باقي مكونات المعارضة البرلمانية التي قررت التقدم بملتمس رقابة ضد الحكومة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور.
القرار تم اتخاذه خلال أول اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع، والتي رأت في المبادرة فرصة لإعادة تحريك المياه الراكدة داخل الحياة السياسية، وإجبار الحكومة على مواجهة واقع التراجع عن التزاماتها التي سبق أن حازت بها ثقة البرلمان.
وفي توضيح لموقفها، إشارت الأمانة العامة لـPJD إلى أن دوافع الانخراط في هذا المسار تعود إلى تردي الأوضاع الاجتماعية وتآكل القدرة الشرائية، وتجميد مشاريع قوانين مرتبطة بمحاربة الفساد والحكامة، فضلا عن غياب الجدية في التعاطي مع آليات الرقابة البرلمانية.
ولم تقف انتقادات إخوان بنكيران عند هذا الحد، بل طالت طريقة تمرير القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، والتي وصفتها قيادة الحزب بالانفرادية والإقصائية، إلى جانب استفحال منطق تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ورفض أحزاب الأغلبية الانخراط في لجنة لتقصي الحقائق حول الاختلالات التي شابت ملف استيراد المواشي.
