آسفي: وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا، لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، استفسرها فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل النهوض بواقع هذه المؤسسات الاجتماعية بآسفي، والبرامج المبرمجة برسم سنة 2025 لدعم الجمعيات المشغلة في مجال الرعاية الاجتماعية، وضمان استمرارية خدماتها لفائدة الفئات المستضعفة.
وأكد السؤال أن المؤسسات الاجتماعية الخيرية تضطلع بدور محوري في حماية ورعاية الفئات الهشة من المجتمع، وعلى رأسها المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء ضحايا العنف والأيتام وغيرهم من المحتاجين للدعم الاجتماعي المستمر.
مؤكدا أنه رغم الجهود والتضحيات الكبيرة التي يبذلها النسيج الجمعوي المحلي والأطر التربوية والإدارية المشرفة على هذه المؤسسات، في ظل ظروف مادية ولوجستيكية صعبة، وإيمانهم العميق برسالة الرعاية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، إلا أن هذه المؤسسات تواجه في المقابل عدة إكراهات من أبرزها ضعف الموارد المالية والدعم العمومي المنتظم، وقلة الأطر المؤهلة وغياب برامج التأهيل النفسي والاجتماعي، واهتراء البنية التحتية، فضلا عن غياب التتبع والتنسيق المنتظم مع المصالح المركزية والجهوية للوزارة.
