الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواكبة عملية كراء الأراضي الجماعية في إطار الاستثمار الفلاحي، والإشكالات التي تعترض عملية استغلالها رغم استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بكرائها.
وكشف الفريق النيابي أنه، وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، تم إبرام 249 عقد كراء لأراضٍ فلاحية جماعية بمساحة تقدر بـ1392 هكتار، وبقيمة كرائية إجمالية تفوق 7.2 مليون درهم، بالإضافة إلى تجديد 36 عقد من أصل 86 عقد منتهي الصلاحية.
غير أن عددا من المستثمرين، يضيف سؤال فريق الـPPS، يجدون أنفسهم محرومين لاحقا من رخص حفر الآبار اللازمة للسقي، رغم استكمالهم كافة المساطر.
وتجنبا لأي ضرر محتمل قد يلحق المستثمرين، خصوصاً من فئة الشباب، طالب الفريق الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان الانسجام بين فتح طلبات عروض لكراء هذه الأراضي، وبين منح التراخيص الضرورية للسقي.
