الرباط – جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، رفضه تدخل القضاة في التشريع، مشددا على ضرورة احترام مبدأ فصل السلط.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن هذا المشروع معقد لأنه يهم مختلف مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والأجهزة الأمنية والمؤسسات السجنية والنيابة العامة، مما يطرح إشكالية تحديد حدود كل سلطة.
وأكد وهبي أنه يحترم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ويتبادل معهما وجهات النظر حول بعض النصوص القانونية، لكنه يرفض أي تدخل مباشر للقضاة في التشريع، مشيرا إلى أن المادة 9 تمنع على السلطتين التشريعية والقضائية التدخل في عمل القضاء، ما يقتضي التزام كل طرف بحدوده الدستورية.
وفي ذات السياق، انتقد وهبي بعض المحاولات التي تهدف إلى تحويل جمعيات قضائية إلى كيانات ذات طابع نقابي بغرض التأثير على التشريع، مشيرا إلى أن بعض الدول تفرض على القاضي الاستقالة إذا أراد الإدلاء برأيه في التشريع أو السياسة، ومؤكدا أن السلطة القضائية تظل مخاطبه الرسمي وفق ضوابط الدستور.
واختتم وهبي بالتأكيد على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية خضع لنقاشات امتدت لثلاثة عقود، شارك فيها وزراء وموظفون وخبراء، نافيا أن يكون مجرد “نص فارغ”، كما شدد على أن احترام مبدأ فصل السلط هو جوهر دستور 2011، داعيا البرلمانيين إلى حماية استقلاليتهم، كما هو ملزم بدوره بحماية استقلاليته كوزير للعدل.
