الرباط – أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه الشديد لمشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب، معتبراً أن حذف العقوبات السالبة للحرية مجرد مناورة لإخفاء نية الإبقاء على العقوبات عبر فرض غرامات مالية ضخمة تُثقل كاهل العمال.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن المشروع ينحاز لأرباب العمل، حيث يركز على تقييد حق الإضراب بدلاً من تنظيمه، مشيراً إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، مما جعل المشروع غير مقبول لدى النقابات.
ودعا الاتحاد إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتعزيز الحريات النقابية، وتشجيع الحوار والتفاوض لمعالجة مشاكل العمال. كما طالب أعضاءه بالتعبئة لمواجهة المشروع في مراحل مناقشته المقبلة داخل مجلس المستشارين.
