الرباط – أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة أصبح في مسطرة المصادقة بعد إعداده بشراكة مع الأطراف المعنية ودعم البنك الدولي.
وأوضح الجواهري ، خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي المنعقد يومي 26 و27 نونبر، أن البنك تبنى نهجا تنظيميا لضمان حماية المستخدمين والمستثمرين مع الاستفادة من الابتكارات المرتبطة بهذه الأصول.
وأشار ءطذات المتحدث إلى أن البنك المركزي يواصل دراسة العملات الرقمية للبنوك المركزية لاستكشاف دورها في تحقيق أهداف مثل تعزيز الشمول المالي.
مؤكدا أن مشروع تطوير هذه العملات انطلق منذ ثلاث سنوات، بهدف بناء قدرات البنك في هذا المجال ومراعاة السياق الوطني والدولي والتحديات المرتبطة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي.
