واشنطن – قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن المملكة تعمل، منذ 3 سنوات، على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والأصول المشفرة بدعم تقني من البنك الدولي والنقد الدولي.
وأفصح الجواهري، في مقابلة مع “الشرق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن “مسودة مشروع قانون الأصول المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان والذي قد يتطلب وقتاً أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة.
ويراهن بنك المغرب على إصدار عملة رقمية للدرهم حيث يدرس تجارب دول سارت على هذا النهج، ويسعى من خلال هذا المشروع “للمساهمة في دعم الشمول المالي للمواطنين الذين لا يستفيدون من الخدمات البنكية، وخفض النقد المتداول، بحسب الجواهري، موضحاً أننا ربما الدولة الأولى في العالم من حيث تداول الكاش الذي يمثل ذلك 28% من الناتج المحلي. وقد بلغ حجم هذا النقد أكثر من 40 مليار دولار نهاية العام الماضي.
