دعت لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة، كل مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 23 من الشهر الجاري.
وأكد للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على التصعيد من خلال القيام بإنزال وطني للاحتجاج أمام البرلمان، وخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 ماي الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وشدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، على أن هذا التصعيد جاء بعد وقوفه على التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.
وعقد التنسيق النقابي الوطني، ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، معلنا استمراره في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة، وذلك من أجل تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
يذكر أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يتكون من 8 هيئات نقابية (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
