بإشراف من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تم بالرباط تقديم كتاب “قانون الجنسية المغربية الذي تمت ترجمته من اللغة العربية إلى الأمازيغية.
وتندرج ترجمة هذا الكتاب – حسب المعهد الملكي – في إطار تعزيز دور الفعل الترجمي في الحقل القانوني، الذي انخرط فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر إنجاز عدة مشاريع للترجمة، تهم نصوصا قانونية مختلفة، بدءا بالوثيقة الدستورية وغيرها من القوانين، وفي إطار مخطط عمل مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل التابع للمعهد.
وأبرزت مترجمة الكتاب سليمة الكولالي، وهي باحثة بالمعهد، أن ترجمة كتب القانون تكتسي أهمية بالغة لكونها تسد النقص الحاصل في هذا المجال، مسجلة أن عدد الروايات المترجمة إلى الأمازيغية يفوق بكثير كتب القانون، حيث بلغت هذه الأخيرة 19 ترجمة فقط.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز دور الفعل الترجمي في الحقل القانوني، والذي انخرط فيه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وذلك عبر إنجاز عدة مشاريع للترجمة، تهم نصوص قانونية مختلفة، بدءا بالوثيقة الدستورية وغيرها من القوانين الأخرى وفي إطار مخطط عمل مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل التابع للمعهد.
