تنكب حاليا الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة على تحليل ودراسة كل المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
يأتي ذلك بعدما أنهت الهيئة جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين من أحزاب ونقابات وجمعيات، والتي عقدت خلالها نحو 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة، إلى جانب مؤسسات دستورية.
كما تلقت الهيئة العشرات من المذكرات والمساهمات المكتوبة، التي تتضمن مقترحات وتصورات مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والنقابات والخبراء لتعديل مدونة الأسرة، عبر تقديم مقترحات عملية تهدف لتطوير المدونة بعد 20 سنة من إقرارها.
للإشارة فإنه، وحسب بلاغ سابق للديوان الملكي، ستعمل الهيئة على “رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
