اتهم حزب العدالة والتنمية السلطات الإدارية بإقليم الرشيدية بعدم التزام الحياد، وبأنها تمعن في خرق القانون بحسابات ضيقة، بشكل يطرح تساؤلات حقيقية عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة فيها.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالراشيدية، في بيان لها، أنها سجلت ما أسمته تعاطيا مشبوها للسلطة مع هذه المرحلة، من قبيل ما شاب عمل اللجن الإدارية من خروقات واختلالات تتنافى مع القانون، وتعتدي على الحق الدستوري في التصويت المحفوظ لجميع المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال التشطيب غير القانوني على عدد كبير من الناخبين، وإجراء تنقيلات تلقائية في التسجيل بين الدوائر، وعدم إيداع الجداول التعديلية رهن إشارة العموم بمصالح الجماعات.
واعتبر ذات المصدر أن عرقلة تسجيل المتعاطفين مع الحزب في لوائح الغرف المهنية، تعبر عن نفس الإرادة المتمثلة في محاربة وجود الحزب في الهيئات المنتخبة.
وذكر أن لتصريح الخطير لأحد أعضاء المعارضة بمجلس الجهة خلال دورته الأخيرة بما أسماه “حسم نتائج الانتخابات بنسبة 90%”، يشكل أمام أعين السلطة الولائية، دليلا على التخبط والاصطفاف غير المعلن في اتجاه المساس بالإرادة الشعبية.
