اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وزارة الداخلية بعرقلة تأسيس الجمعيات.
وقال الرميد خلال مناقشة مشروع يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، بلجنة العدل والتشريع، إن بعض الإدارات لا تتسلم وثائق تأسيس الجمعيات، ولا تسلم الوصل المؤقت، ومن هذه الجمعيات من تسلمت الوصل المؤقت ولم تتسلم الوصل النهائي.
وحسب “الأسبوع الصحفي” فإن المسؤول الحكومي ذاته أوضح أن مجال تأسيس الجمعيات يعاني من مشاكل الوصل وما قبله وما بعده، معتبرا أن التأخر في مراجعة القوانين المؤطرة للحريات العامة وتأسيس الجمعيات، يعمق هذه المشاكل.
