مرسوم حكومي يشترط قيودا جديدة لاستفادة الأبناك من ضمان تغطية السيولة

صادقت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، على مرسوم جديد يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية للبنوك من طرف بنك المغرب.

المرسوم يحمل رقم 2.22.925 قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019).

ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.