بعد الجدل منع السلطات المغربية للمحامي البلجيكي كريستوف مارشان، من دخول التراب الوطني لحضور أطوار محاكمة الصحافي عمر الراضي، خرجت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ببيان توضيحي اتهمت فيه المعني بالقرار بأنه معادٍ للمغرب ووحدته الترابية، وبأن تواجده بالمغرب غرضه التشويش على قضية معروضة على المحكمة.
بلاغ للمندوبية ذكر بأن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وحسب ذات البلاغ، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
وخلص البلاغ إلى أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.
للتذكير كان المحامي البلجيكي الدولي، كريستوف مارشان، قد اتهم السلطات المغربية بمنعه من دخول المملكة، أمس الإثنين، لحضور محاكمة الصحافي المعتقل، عمر الراضي، مؤكدا في تسجيل مرئي نشره على حسابه بالفيسبوك أنه قضى ليلته بالمنطقة الحدودية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بسبب منعه من دخول المغرب، فيما قالت شركة المحاماة التي يشتغل بها كريستوف مارشان أنه تم توقيفه من طرف السلطات المغربية، ومنعه من دخول المغرب في أفق ترحيله.
وحسب بيان لذات الشركة، فإن كريستوف مارشان، توجه إلى المغرب بغرض حضور جلسة محاكمة الراضي، المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، لكن تم توقيفه بمجرد وصوله لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتمت مصادرة جواز سفره في انتظار ترحيله إلى الوجهة التي قدم منها.
