في سابقة أوروبية، أقر النواب الإسبان بشكل نهائي يوم أمس الخميس (16 فبراير)، قانوناً ينص على منح « إجازة الدورة الشهرية » للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث.
وفي تغريدة على حسابها على تويتر، وصفت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، اليوم، بأنه « يوم تاريخي للتقدم النسوي ».
وتم إقرار هذا النص بأغلبية 185 صوتاً مؤيداً مقابل 154 صوتاً معارضاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ما يجعل إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا ومن بين دول قليلة في العالم تعتمد هذا الإجراء في تشريعاتها، على غرار اليابان أو إندونيسيا أو زامبيا خصوصاً.
وبموجب هذا القانون، فإن « توقف المرأة عن العمل في حالة العجز المتأتي من الدورة الشهرية »، المرتبط على سبيل المثال « بأمراض مثل الانتباذ البطاني الرحمي »، سيتم « الاعتراف به كحالة خاصة من العجز الموقت » عن العمل.
ويشير القانون إلى أن التدبير المذكور « يمنح هذا الوضع المَرَضي تشريعاً مناسباً من أجل القضاء على أي تحيز سلبي » ضد المرأة « في عالم العمل ».
وتشكل « إجازة الدورة الشهرية » هذه أحد الإجراءات الرئيسية لمشروع قانون أوسع نطاقاً يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الإجهاض في المستشفيات العامة التي تشهد أقل من 15% من عمليات الإجهاض في البلاد، خصوصاً بسبب امتناع أطباء كثر عن القيام بهذه العمليات لتعارضها مع قناعاتهم.
وبسبب هذا الوضع، أو لعدم وجود عيادات متخصصة في الجوار، تُضطر النساء أحياناً إلى التنقل مئات الكيلومترات للتمكن من إجراء عمليات الإجهاض.
وسيسمح هذا القانون أيضاً للقصّر في سن 16 عاماً أو 17، بالإجهاض من دون إذن من والديهم، ما يبطل موجباً فرضته حكومة محافظة عام 2015.
وينص القانون الذي أقره البرلمان الإسباني الخميس على تعزيز التربية الجنسية في المدارس، فضلا عن التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل أو منتجات النظافة الصحية لفترة الحيض في المدارس الثانوية.
وشهر يونيو الماضي، طرحت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب عن العمل خلال فترة الحيض، معتبرة إياها إحدى الإكراهات التي تواجه المرأة.
وجاء في مقترح القانون أن الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
