طالبت النقابة الوطنية للفلاحين بوضع إجراءات موازية مستعجلة لتخفيف الأثار السلبية المحتملة على صغار الفلاحين والكسابة، وعلى ما تبقى من القطيع الوطني، جراء رفع القيود الجمركية على استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، مؤكدة على تجديد مطالبتها بفتح حوار مركزي وحوارات محلية مع ممثليها للإصغاء لشكايات الفلاحين وتحقيق مطالبهم.
وأشعرت النقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، في بيان صادر توصلت جريدة”كيوسك أنفو “بنسخة منه ، إلى خطورة الإجراءات التي جاء بها المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في يناير المنصرم المتعلق بوقف استيفاء الرسوم على استيراد الأبقار، مبرزين أن هذه التدابير أن لم تصاحبها عملية موازية تحمي دخل الفلاحين و الكسابة الصغار من الإفلاس، وتحافظ على ما تبقى من القطيع الوطني الذي تعرض “للإبادة” طيلة السنوات الخمس الأخيرة على مرأى ومسمع الجميع حسب تعبيرهم.
و أكد البيان ذاته على أن الارتفاع المهول لأسعار اللحوم والحليب ليس أمرا معزولا ولا طارئا، بل هو مظهر من مظاهر أزمة اختيارات فلاحية راهنت بشكل غير عقلاني على السوق الخارجية، وهي أزمة أصابت سلاسل إنتاج فلاحية أخرى، وأدت الارتفاع أسعار جميع المنتجات الفلاحية، موضحا أن ذلك لم يكن له أي أثر إيجابي على دخل الفلاحين الكادحين.
و تابع المصدر ذاته موضحا على أن غلاء اللحوم كان متوقعا بسبب ما تعرض له القطيع الوطني من تصفية حيث فقد ثلثي 2/3 تعداده خلال الخمس سنوات الاخيرة، في غياب تدخل فعال من وزارة الفلاحة، وأمام ضعف “حملات الدعم” الهزيلة التي تم توجيهها للفالحين الكادحين، والتي لم تخل هي الأخرى من التلاعبات.
و أكدت النقابة على أن استيراد الأبقار الجاهزة للذبح، قد يحد من غلاء اللحوم مرحليا، لكنه لن يوقف تفاقم الخصاص الكبير في هذه المادة، ناهيك عن آثاره المدمرة على تنافسية المنتوج المحلي وما سينجم عنه من انهيار لسلسلة إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، مبرزا في الآن نفسه الى ما لذلك من انعكاسات سلبية على صغار الكسابة ومن تقليص لفرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع الحيوي، الذي التهم ميزانيات عمومية ضخمة طيلة العقدين المنصرمين في إطار شراكة وبرامج لتأهيل وتحسين المراعي استفاد من ريعها بشكل خاص، كبار الملاكين ومقاولي التجهيز الفلاحي والوسطاء المضاربين.
و أضافت النقابة مطالبة بدعم دائم، كاف ومباشر لصغار الفلاحين والكسابة والتعجيل بدعم الاعلاف واستخلاف القطيع لضمان استمرارهم في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الزراعية واللحوم، وتقوية قدراتهم على مواصلة هذا الدور، مشيرين إلى حماية السيادة الغذائية لبلادنا أمام تقلبات العرض على المستوى العالمي، وتحول الغذاء إلى سلاح توظفه القوى الإمبريالية لابتزاز الشعوب على حد تعبيرهم .
و خلص نفس البيان إلى تجديد مطالبت وزير الفلاحة بفتح حوار منتظم مع النقابة الوطنية للفلاحين، وحث المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة لفتح حوارات مركزية ومحلية مع نقابتهم، مؤكدين على ضرورة إصغاء لشكايات الفلاحين الصغار، وتلقي مقترحاتهم لتدارك اختلالات البرامج الفلاحية المعتمدة حاليا، واستباق أي تداعيات سلبية قد تنجم عن اتخاد قرارات أو تسطير برامج جديدة تمسهم.
