دعت رابطة كاتبات المغرب الحكومة ووزارة الثقافة إلى “تمكين الكاتبة المغربية من حقوقها الثقافية واحترام حقها المشروع في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته والوفاء به”، مع “صيانة وترسيخ التنوع الثقافي واللغوي بمكوناته الإسلامية والعربية والأمازيغية والصحراوية والحسانية وبروافده الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.
و في بيان للرابطة بمناسبة اليوم الوطني للكاتبة المغربية، تم استحضار “الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تتمتع بها المرأة والرجل على قدم المساواة، طبقا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.
وسجلت رابطة كاتبات المغرب، في البيان نفسه، تضامنها “المستمر والدائم مع الكاتبة المغربية على المستوى الوطني والجهوي وفي الهوامش، في مسيرتها النضالية لنيل كافة حقوقها الثقافية المشروعة التي أقرّها الدستور المغربي، باعتبارها شريكا فعّالا في بناء المجتمع المغربي، ومساهِمة في تقدمه وضمان رفاهه واستقراره”.
وثمنت الرابطة “السعي الدؤوب والنضال المستميت” للكاتبات في سبيل “الدفاع عن حقوقهن الثقافية المشروعة، وضمان مشاركتهن في تدبير الشأن الثقافي المغربي، ضمن رؤية إستراتيجية تروم النهوض بالتنوع الثقافي، وقناعة راسخة بأن الثقافة مدخل إستراتيجي لكل إصلاح تنموي”، حاثَّة إياهن على “التألق المستمر والعطاء المتجدد”، في كل يوم وطني؛ بشكل “ينتج النخب ويساهم في تفعيل الثقافة المجالية، من أجل مغرب ثقافي يشجع ثقافة القرب والثقافة المواطنة”.
