ندد مجلس ادارة رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات بالأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حول موضوع “معيقات الاصلاح الإداري والمالي بالمغرب”، مؤكدا الاستماع إلى عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالجامعة، ورئيس لجنة المناقشة المشرف على الأطروحة.
ونبه مجلس الجامعة، في بلاغ توضيحي، إلى أن الأطروحة موضوع الجدل “لا تستند على أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”؛ معلنا في الإطار ذاته رفضه لبعض مضامينها الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي.
والتمس المجلس من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية “منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة، وتصحيح ما يجب تصحيحه، وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.
كما ندد بلاغ مجلس الإدارة بـ”كل مظاهر السب والشتم والقذف من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”، مطالبا رئاسة الجامعة بـ”اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث، وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”.
