خرجت الداخلية عن صمتها بخصوص الحملة الافتراضية الداعية للقطع مع فوضى مواقف السيارات، وأكدت على لسان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن استغلال هذا المرفق يندرج ضمن باب الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة لعدد من القوانين و في مقدمتها القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات.
جاء ذلك خلال رد لبوطيب، على سؤال شفوي بالبرلمان، في موضوع “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، أوضح فيه أن “استغلال مرفق وقوف السيارات هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.
مشددا على أن السلطات تعمل على عقد اجتماعات لتنظيم مواقف السيارات، يشارك فيها عدد من المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، وذاك بهدف اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.
