أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب٬ أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.
وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
في السياق ذاته، لفت الوزير المنتدب أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.
وأضاف أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.
في مقابل ذلك٬ شدد المسؤول نفسه على أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.
