وصف مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحوار الاجتماعي، كما تسوق له الحكومة، بـ”المونولوغ”، مبرزا أن هذا الحوار سمته الاقصاء، بالنظر لكونه يجري بين حكومة مهيمنة، ونقابات تابعة.
وأوضح ابراهيمي، تعليقا على عرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد خلال الأسبوع الماضي، أن الحكومة لم تجب على الإشكالات الاجتماعية الكبرى، التي يُفترض أن تكون موضوع الحوار الاجتماعي.
وقال عضو المجموعة، إن مواضيع مثل مدونة الشغل، وإصلاح التقاعد، وقانون الاضراب وقانون النقابات، لا وجود لها في أجندة الحوار الاجتماعي، ولم تكشف الحكومة عن خطتها بالتفصيل للتداول بشأنها، وإخراجها، مستبعدا أن يتم اصدار هذه القوانين خلال هذه الولاية.
وأضاف ابراهيمي، موجها الكلام إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ليست صريحة مع المغاربة بشأن إصلاح التقاعد، وأنه لا يظهر ما إذا كانت ستواصل الإصلاح بنفس المنهجية التي أرستها حكومة الأستاذ بنكيران، سواء من حيث سن التقاعد أو المساهمات، أم أنها ستلجأ لحلول أخرى، ما دامت أنها تنتقد خطة الإصلاح السابقة، التي أنقذت بعض صناديق التقاعد من الإفلاس، مشيرا إلى أن التقاعد موضوع كبير ومعقد، سواء من حيث عدد الصناديق أو تعدد الأنظمة حتى داخل الصندوق الواحد.
وحول قانوني الاضراب والنقابات، تساءل ابراهيمي، ماذا تنتظر الحكومة، للشروع في مناقشتهما، داخل البرلمان، بما أن لديها الأغلبية المريحة التي يمكنها من خلالها تمرير أي نص قانوني.
كما تساءل المتحدث نفسه، عن جواب الحكومة على ارتفاع نسبة التضخم، خاصة أن مذكرة رئيس الحكومة المتعلقة بالاعداد لمشروع قانون مالية 2023، جاءت خالية من أي إجراءات واضحة بهذا الخصوص، متسائلا لماذا لم تلجأ الحكومة إلى ربط الأجور والمعاشات بالتضخم، لاحتواء تداعيات ارتفاعه على القدرة الشرائية.
وهنأ ابراهيمي ساخرا، الحكومة، على قدرتها على اقناع النقابات بعرضها الذي بلغت الاعتمادات المرصودة له حوالي 8 مليار درهم فقط، في حين أن النقابات نفسها سبق أن رفضت عروضا من الحكومتين السابقتين، وصلت الاعتمادات المرصودة لبعضها إلى 14 مليار.
واعتبر عضو المجموعة بأن الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، جاء فارغا، ومليئا بالأوهام، مشيرا في هذا الصدد إلى مثال التعويضات العائلية، التي ستستفيد منها الاسر التي تصل إلى الابن الرابع والخامس والسادس، ومؤكدا أن عدد قليل جدا يمكن أن يستفيد من هذا التعويض الذي لن يتجاوز 100 درهم، بالنظر لكون مؤشر الخصوبة في المغرب لا يتجاوز 2.7 فقط.
