أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه سيتم الشروع في منح التمويلات للمستفيدين من برنامج “فرصة” ابتداء من شهر غشت المقبل.
وأبرز السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه قد تمت معالجة 160 ألف طلب عبر مركز العلاقات مع الزبناء – فرصة، مشيرا إلى أنه يتم العمل أيضا على مواكبة ومصاحبة الطلبات غير المكتملة من أجل دمجها في أقرب الآجال في البرنامج.
وبعدما أكد أن برنامج “فرصة” قطع كافة المراحل الرئيسية، والتي كان آخرها تعميم لجان الانتقاء الجهوية التي غطت كافة جهات المملكة، أشار الوزير إلى أن تكوين هذه اللجان يعد المرحلة الأخيرة قبل الولوج للبرنامج بشكل فعلي من خلال التكوين والتدريب.
وشدد السيد بايتاس على أن البرنامج سيدخل مرحلة السرعة القصوى في متم شهر يوليوز الجاري من خلال عقد اللجان الجهوية للانتقاء اجتماعات ستمكن من معالجة ألفي ملف في الأسبوع.
وبالموازاة مع انعقاد هذه اللجان، يضيف الوزير، فإن مرحلة إجراء المقابلات الفردية، والتي تسمح لحاملي المشاريع بالدفاع عن فكرة مشاريعهم أمام ثلة من الخبراء، ستشهد بدورها وتيرة أسرع، مؤكدا أنه تم إلى حدود اليوم إجراء أزيد من 5900 مقابلة.
يذكر أن الحكومة قامت، في مارس الماضي، بإطلاق برنامج “فرصة”، الذي يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يصل إلى 1,25 مليار درهم برسم عام 2022، وذلك بهدف مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتتضمن آليات التمويل تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
