التعليمات الصادرة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والقاضية بوقف علاقة شركات بلاده مع نظيراتها المغربية، فضحت جهلا فظيعا للرئاسة الجزائرية بالقانون الدولي.
وحسب أستاذ التعليم العالي الصوصي العلوي عبد الكبير فإن ما صدر عن تبون يكشف جهله بمضامين اتفاقية واشنطن لعام 1961المتعلقة بحماية الاستثمارات الأجنبية، حيث أن فسخ عقود بلاده مع شركات مغربية سيعطي للشركات حق اللجوء إلى مركز واشنطن من اجل التحكيم واستصدار أحكام تحكيمية بالتعويض عن الضرر، وتبعا لذلك الحجز على أموال بلاده بالخارج من أجل التنفيذ سيما عائدات الغاز.
ذات المتحدث أضاف أنه في حالة تضمين تلك العقود شرط التحكيم أمام جهة أخرى، كغرفة التجارة الدولية بباريس، cci فتلك مسطرة سهلة ومرنة أكثر من التحكيم أمام مركز واشنطن..
وكان تبون قد وقع مرسوما رئاسيا دعا فيه الشركات الجزائرية، سواء الخاصة منها أو العمومية، إلى وقف علاقاتها التعاقدية مع المؤسسات الاقتصادية المغربية التي وصفها بالمعادية.
المرسوم ، وبعدما ذكر بالاسم كلا من الشركة الوطنية للتأمين، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التامين، اللتين قامتا بعقد اتفاقات مع نظيراتهما المغربية، دعا وزير المالية إلى منع تحويل الأرباح الخاصة بهذا النوع من العقود إلى الخارج، ممهلا مسؤولي القطاعات المعنية 10 أيام كأجل أقصى ضع حد نهائي لهذه العلاقات.
