أدانت محكمة الاستئناف بفاس رئيس مركز الدرك الملكي بسيدي احرازم المتابع في حالة اعتقال بتهمة ” اختلاس وتبديد أموال عمومة والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة الدولة “، وقضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهما .
وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد أوقفت المسؤول الدركي بعدما كشفت الأبحاث التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس تورط المتهم في اختلاس مبالغ مالية مهمة مقدرة في 118 مليون سنتيما مستخلصة طيلة سنوات من المخالفات المرورية وغيرها التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي احرازم .
