عرفت القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ارتفاعا ملحوظاً، خلال سنة 2021، حيث أنه وبعدما كان المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال، يتراوح، خلال السنوات الماضية، بين (08) إحالات و(30) إحالة، وبعد أن تم تسجيل (221) إحالة سنة 2020، فقد ارتفع العدد سنة 2021 إلى (360) إحالة أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60 %.
معطى تم الكشف عنه من طرف، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي قال في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أنه وبعد صدور القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وحرصت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة المحاكم التي أسند إليها الإختصاص في قضايا غسل الأموال بموجب القانون السالف الذكر.
