تم تقديم مسؤولين ومنتخبين ومنعشين عقاريين أمام العدالة في الملف المعروف في فاس بـ”تصاميم الشينوا”، حيث حددت الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية الابتدائية تاريخ 17 ماي المقبل للنظر في قضية التصاميم المشكوك في صحتها ومطابقتها للأصلية.
وحسب “الأحداث المغربية” يتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت 15 متهما بضمانات مالية تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، من بينهم برلماني سابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة غفساي بصفته رئيسا سابقا لقسم التعمير خلال الفترة التي تولى فيها الاستقلالي حميد شباط رئاسة الجماعة الترابية لفاس، ومسؤول سابق بقسم التعمير والبيئة بالولاية، ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين، بالإضافة إلى 12 متهما، من بينهم امرأة، معظمهم من المنعشين العقاريين الذين استفادوا من استعمال التصاميم المشكوك في مطابقتها للأصلية، وهي التصاميم التي أوقفها المجلس الحالي في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها.
