تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإدخال تعديلات على القانون الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتغلب على النواقص التي تعتري القانون رقم 28.07 في صيغته الحالية.
حيث تقترح الوزارة في مسودة مشروع قانون التعديلي إضافة تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع القانون المذكور، وكذا تمكين الأعوان المؤهلين من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تسخير القوة العمومية وإمكانية أداء اليمين للأطباء البيطريين المكلفين وإسناد صفة ضباط الشرطة القضائية.
كما يقترح ذات المشروع إبلاغ السلطات المحلية عن المؤسسات بدون اعتماد أو ترخيص قصد الشروع في إغلاقها، وإلزام مستغلي المنتجات الأولية والقطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات بالامتثال لأحكام الأمن البيولوجي، ومنع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف لأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية التي تم سحبها أو إرجاعها.
وهو ما سيمكن المصالح المعنية من تجاوز النواقص المتمثلة في عدم تحديد كيفية إعداد المحاضر ومسألة مراقبة الجودة والوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، وكذا إجراءات تسخير الأعوان المؤهلين من طرف “الأونصا” للقوة العمومية قصد القيام بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والمسطرة التي ينبغي اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع.
