أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن المقاولات مدعوة لوضع التدابير الوقائية الموصى بها من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم جراء تفشي وباء كورونا وانعكاساته على صحة الأجراء وبالتالي على مردودية وتنافسية المقاولة.
وأوضح السكوري في بلاغ للوزارة ،خلال ترؤسه أشغال الاجتماع الثاني للمجلس الاداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في دورته العادية برسم سنة 2021 ، على أن توفير بيئة عمل سليمة أضحى ضرورة للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى وتطور التشريعات والانجازات التي يعرفها المغرب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والادارية وغيرها، وكذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة على الصعيدين الدولي والوطني.
وأضاف المسؤول ذاته، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وعدد من مسؤولي الوزارة، أن توفير هذه البيئة يتطلب انخراط جميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسات المتخصصة للرفع من مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية والانخراط في هذه المنظومة المتكاملة.
وأبرز السكوري أن هذا الاجتماع كان فرصة لاستعراض حصيلة منجزات المعهد الوطني، والاطلاع على برنامج العمل المسطر برسم سنة 2022 ،والاهداف المتوخاة منه، وآليات بلوغها، فضلا عن تقديم حصيلة الدراسات التي يشرف عليها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، ومدى تقدم إنجازها، وأهم التوصيات المنبثقة عنها، وسبل تفعيلها.
ويشار أنه خلال اللقاء، حسب البلاغ تم التركيز على تتبع أنشطة المعهد خلال الاشهر الستة المنصرمة، وعرض برنامج العمل برسم سنة 2022 ،وتتبع تنزيل قرارات وتوصيات المجلس الاداري المنعقد في دجنبر 2020.
ويذكر إلى أن المعهد يساهم في تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية على أرض الواقع، وتتجلى مهمته الاساسية في تكريس كل الجهود لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل. وعليه، تمتد أنشطته على جميع التراب الوطني، اقتناعا بأن الوقاية من المخاطر المهنية تشكل رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
